اتفاقية العمل البحري

قانون العمل في البحر 

اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) هي خطوة كبيرة نحو تحسين ظروف العمل والحياة للبحارة في جميع أنحاء العالم. الدول الملتزمة ببنودها تشارك في تحقيق تحسينات ملموسة في حقوق البحارة، بينما يواجه البحارة في الدول التي لم تصادق على الاتفاقية ظروفًا قد تكون أقل حماية. من المهم أن تواصل الدول والمجتمع الدولي الضغط لضمان أن جميع الدول البحرية تصادق على الاتفاقية وتلتزم بتنفيذها بشكل كامل لضمان حماية حقوق البحارة حول العالم

اتفاقية العمل البحري (MLC) هي وثيقة دولية وضعتها منظمة العمل الدولية (ILO) تهدف إلى تحديد وتحسين ظروف العمل والمعيشة للبحارة في جميع أنحاء العالم. تم اعتماد هذه الاتفاقية في عام 2006، وهي تمثل تطورًا كبيرًا في التشريعات البحرية الدولية التي تتعلق بحقوق العمال البحريين. تهدف الاتفاقية إلى ضمان أن تكون بيئة العمل على السفن آمنة وصحية وأن يتمتع البحارة بحقوق أساسية تكفل لهم حياة كريمة.

أهداف اتفاقية العمل البحري

اتفاقية العمل البحري تتكون من مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضمن:

حماية حقوق البحارة: من خلال ضمان حقوقهم الأساسية مثل الأجر العادل، وحقوق الإجازات، وظروف العمل الآمنة.

تحسين جودة العمل والمعيشة: من خلال التأكد من أن ظروف العمل على السفن تتماشى مع المعايير الدولية.

التركيز على السلامة والصحة: تحديد معايير للسلامة المهنية والصحة العامة للبحارة.

تحقيق المساواة: تعزيز معايير العمل العادلة بين البحارة من مختلف الجنسيات.

الرقابة والتنفيذ: وضع آليات لضمان تنفيذ معايير الاتفاقية ومراقبة التزام الدول الأطراف بها.

أهمية اتفاقية العمل البحري

تتمثل أهمية هذه الاتفاقية في أنها تضع إطارًا قانونيًا موحدًا لتحسين حياة البحارة وحمايتهم على المستوى العالمي، خاصة في ظل الظروف التي يواجهها الكثير من البحارة في العمل في البحر، مثل العمل لساعات طويلة في بيئات غير آمنة وفي ظروف معيشية قاسية. كما أن الاتفاقية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق معايير عمل عالمية للبحارة بغض النظر عن جنسيتهم.

محتويات الاتفاقية

تتضمن اتفاقية العمل البحري مجموعة من البنود الأساسية التي تحدد حقوق وواجبات البحارة، وهذه هي أهم محاورها:

الحد الأدنى من متطلبات العمل على السفن:

تحديد الحد الأدنى للظروف المعيشية والعملية على السفن، بما في ذلك الشروط الصحية، والسلامة المهنية، والراحة البدنية.

تحديد الحد الأدنى لعدد ساعات العمل وساعات الراحة اليومية.

الأجور وظروف العمل:

ضمان دفع الأجور بطريقة عادلة وشفافة.

تحديد الآلية التي يتم من خلالها دفع الأجور ومنح البدلات، بما في ذلك الأجور عن ساعات العمل الإضافي.

الشروط الصحية والسلامة:

إلزام السفن بتوفير ظروف صحية سليمة للبحارة، بما في ذلك توفير الطعام والمياه الصالحة للشرب.

التأكد من أن السفن توفر تجهيزات طبية للتعامل مع الإصابات أو الحالات الطبية الطارئة.

الحقوق الاجتماعية والإجازات:

وضع شروط للإجازات السنوية التي ينبغي أن يحصل عليها البحارة.

تحديد حقوق البحارة في حالة المرض أو الحوادث.

التدريب والتعليم:

ضمان تدريب البحارة على المهارات الفنية والعملية اللازمة للعمل في البحر.

فرض التدريب المستمر في مجالات السلامة البحرية وعمليات الإنقاذ.

التفتيش والمراقبة:

وضع آليات للرقابة على تنفيذ الاتفاقية والتأكد من أن السفن تلتزم بكافة معاييرها.

توفير إجراءات تفتيش للرقابة على السفن بشكل دوري.

الحقوق النقابية:

ضمان الحق في تشكيل النقابات العمالية والتمثيل النقابي على السفن.

ضمان حقوق البحارة في التفاوض الجماعي حول شروط عملهم.

الالتزامات الدولية:

الدول التي تصادق على اتفاقية العمل البحري تكون ملزمة بدمج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية. كما أن الدول الأعضاء في الاتفاقية ملزمة بتنفيذها على مستوى قطاع النقل البحري. يتم التأكد من التزام الدول بهذه الاتفاقية عبر نظام تفتيش ومراقبة دولية يعتمد على تقارير تقدمها الدول الأطراف حول تنفيذها للمعايير.

أثر الاتفاقية على الصناعة البحرية:

لقد أحدثت اتفاقية العمل البحري تحولًا كبيرًا في صناعة النقل البحري، خاصة من خلال تحسين بيئة العمل للبحارة. وقد أدت الاتفاقية إلى عدة نتائج إيجابية، منها:

تحسين معايير السلامة: تم تقليص الحوادث البحرية المرتبطة بسوء ظروف العمل بسبب التركيز على التدابير الوقائية.

زيادة التزام الشركات: جعلت الاتفاقية الشركات البحرية أكثر التزامًا بمعايير العمل الدولية لتفادي العقوبات والسمعة السيئة.

الرفع من الرواتب والتعويضات: أدى التزام الشركات بالأجر العادل وظروف العمل الصحية إلى تحسين مستوى معيشة البحارة.

التحديات والانتقادات لتنفيذ الاتفاقية

رغم النجاحات التي حققتها الاتفاقية، إلا أن هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجهها:

عدم الامتثال الكامل: بعض الدول النامية أو تلك التي تفتقر إلى قدرة رقابية قد تجد صعوبة في تنفيذ المعايير.

الاختلافات في التشريعات الوطنية: قد تختلف تطبيقات الاتفاقية بين الدول، مما يؤدي إلى تفاوت في المعايير بين سفن الدول المتقدمة والدول النامية.

التهرب من المسؤولية: قد تسعى بعض الشركات لتجنب الامتثال للاتفاقية من خلال التسجيل في دول ذات قوانين أقل صرامة في المجال البحري..

تاريخ اتفاقية العمل البحري

اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) هي أحد المعاهدات الدولية التي أُقرّت تحت إشراف منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي تهدف إلى تحسين وحماية حقوق العمال في صناعة النقل البحري. تم تبني الاتفاقية في 18 فبراير 2006 خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2013.

تعتبر اتفاقية العمل البحري (MLC 2006) بمثابة “دستور” عالمي للعمل البحري، حيث تعوض عددًا من الاتفاقيات السابقة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية مثل:

اتفاقية العمل البحري لعام 1948 (والتي كانت أول اتفاقية لحقوق البحارة).

اتفاقية العمل البحري لعام 1976، والتي كانت أيضًا سابقة للاتفاقية الحالية.

تهدف اتفاقية 2006 إلى توفير إطار قانوني شامل يعكس التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها قطاع النقل البحري منذ منتصف القرن العشرين، كما تشمل تحسينات تتعلق بالحقوق الاجتماعية والصحية للبحارة.

هيكل وأبعاد الاتفاقية

اتفاقية العمل البحري تتألف من 5 أجزاء رئيسية، وهي كالتالي:

الجزء الأول: الأحكام العامة

يحتوي هذا الجزء على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية، بما في ذلك تعريفاتها الرئيسية مثل “البحار” و”السفن” و”دور الدول الأطراف”.

الجزء الثاني: المعايير الأساسية والشروط المتعلقة بشروط العمل

يحدد هذا الجزء المتطلبات الأساسية للعمل على السفن، مثل:

المعايير الدنيا للإقامة.

الطعام والصحة والسلامة.

تنظيم ساعات العمل والراحة.

الأجور.

الشهادات والتراخيص اللازمة لطاقم السفينة.

الجزء الثالث: الامتثال والمراقبة

يتناول هذا الجزء آليات تنفيذ الاتفاقية والمراقبة والتفتيش. ويجب على الدول الأعضاء التأكد من أن السفن التي ترفع أعلامها تلتزم بالشروط المنصوص عليها.

الجزء الرابع: العقوبات والمعالجات

ينص هذا الجزء على كيفية التعامل مع الدول التي لا تلتزم بالاتفاقية.

الجزء الخامس: التعديلات والمراجعات

يتضمن كيفية إجراء التعديلات على الاتفاقية عندما تقتضي الضرورة، بما في ذلك مراجعة المعايير بموجب التطورات الجديدة في القطاع.

البنود الرئيسية للاتفاقية

الاتفاقية تتناول العديد من البنود التي تركز على حماية حقوق البحارة، وهذه أبرزها:

1. المعايير الخاصة بالإقامة والطعام

الإقامة: تلتزم السفن بتوفير أماكن إقامة ملائمة للبحارة بما في ذلك وجود تهوية كافية، ومساحات مناسبة للنوم، وأماكن لغسل الملابس.

الطعام: يتعين على السفن توفير طعام جيد وصحي للبحارة بما يتناسب مع المعايير الصحية.

2. الأجور

تُلزم الاتفاقية الشركات البحرية بدفع أجور عادلة لجميع أفراد الطاقم، مع تحديد شروط دفع الأجور في عقد العمل البحري، بالإضافة إلى ضمان عدم التأخير في دفع الأجور.

يتعين على الشركات البحرية توفير الشفافية في دفع الأجور والمكافآت.

3. سلامة وصحة العمل

تفرض الاتفاقية على السفن ضمان سلامة وصحة جميع البحارة. يشمل ذلك توفير تجهيزات طبية مناسبة، بالإضافة إلى القيام بالتدريب اللازم في مجال الإسعافات الأولية.

يتم إلزام السفن بتوفير شروط بيئة عمل آمنة، بما في ذلك وسائل مكافحة الحريق، وأدوات النجاة، وتجهيزات السلامة.

4. ساعات العمل والراحة

تم تحديد معايير دقيقة لساعات العمل والراحة للبحارة، ويجب أن يتم تحديد ساعات العمل والراحة في عقد العمل البحري بشكل واضح.

يُسمح للبحارة بالراحة لمدة 10 ساعات على الأقل في فترة 24 ساعة و77 ساعة راحة في كل فترة 7 أيام.

5. التوظيف والتوظيف العادل

تطالب الاتفاقية الشركات بتوفير فرص عمل عادلة، وتمنع التمييز العنصري أو الجنسي أو الديني أو غيره ضد البحارة.

تلتزم السفن بتوظيف البحارة بناءً على العقود القانونية التي تُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح.

6. التعليم والتدريب

يلتزم أصحاب العمل بتوفير التدريب والتعليم المستمر للبحارة في مجالات مختلفة مثل المهارات البحرية، السلامة، الإسعافات الأولية، والوقاية من الحوادث.

يجب أن يحصل البحارة على الشهادات المعترف بها دوليًا للتمكن من العمل في البحر.

7. الحقوق النقابية

تضمن الاتفاقية حقوق البحارة في الانضمام إلى النقابات العمالية، بل وتشجع على وجود نقابات بحرية تمثلهم في التفاوض على شروط العمل.

آلية تنفيذ ومراقبة الاتفاقية

تعتبر آلية التنفيذ والمراقبة جزءًا أساسيًا من الاتفاقية، حيث يشمل ذلك:

التفتيش والتقييم: تقوم الدول الأعضاء بتشكيل هيئات تفتيش مستقلة لضمان أن السفن التي ترفع علمها تلتزم بمعايير الاتفاقية.

التفتيش في الموانئ: يُسمح للدول من خلال تفتيش السفن في موانئها بضمان الامتثال للمعايير.

التقارير والمراجعة: يجب على الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية عن تنفيذ المعايير، ويتم مراجعة هذه التقارير من قبل منظمة العمل الدولية.

التحديات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية

رغم أهمية الاتفاقية، هناك بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذها بشكل كامل، مثل:

التفاوت بين الدول الأعضاء: بعض الدول قد تواجه صعوبة في تطبيق المعايير بسبب ضعف قدراتها الاقتصادية أو التشريعية.

التهرب من الالتزامات: بعض الشركات قد تسجل سفنها في دول لا تتسم بتطبيق صارم للمعايير، مما يعرض البحارة لمخاطر متزايدة.

الظروف في بعض المناطق النائية: في بعض المناطق البحرية البعيدة قد يكون من الصعب مراقبة الامتثال للاتفاقية بشكل دقيق بسبب قلة التفتيش أو نقص الموارد.

تأثير الاتفاقية على صناعة النقل البحري

تحسين ظروف العمل: على الرغم من التحديات، حققت الاتفاقية تقدمًا كبيرًا في تحسين حياة البحارة ورفع مستوى معيشتهم.

زيادة الشفافية: جعلت الاتفاقية من الأجور وساعات العمل والمسائل الصحية موضوعًا مشتركًا بين جميع الدول الأطراف.

إشراك النقابات: أعطت الاتفاقية الفرصة للبحارة للانضمام إلى النقابات وحقوق التفاوض الجماعي مما يعزز القدرة على الدفاع عن مصالحهم.

الدول الملتزمة ببنود اتفاقية العمل البحري 2006

بموجب مبدأ “الامتثال العيني“ الذي تفرضه منظمة العمل الدولية (ILO)، فإن الدول التي تصادق على الاتفاقية تصبح ملزمة بالامتثال لجميع بنودها. ووفقًا لأحدث التقارير، 174 دولة من دول العالم قد صادقت على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ.

بعض أبرز الدول الملتزمة ببنود الاتفاقية:

الولايات المتحدة الأمريكية

على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية، إلا أن لديها سياسات مشابهة وتحترم بعض المعايير المماثلة لتلك التي في الاتفاقية.

الاتحاد الأوروبي (معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)

المملكة المتحدة (حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت قد صادقت على الاتفاقية).

ألمانيا.

فرنسا.

إيطاليا.

إسبانيا.

هولندا.

السويد.

الدانمارك.

البرتغال.

دول أسيوية رائدة:

اليابان.

كوريا الجنوبية.

الصين.

الهند.

سنغافورة.

ماليزيا.

إندونيسيا.

دول في منطقة البحر الكاريبي:

جمهورية الدومينيكان.

جزر البهاما.

دول في منطقة أمريكا اللاتينية:

البرازيل.

الأرجنتين.

شيلي.

كولومبيا.

البيرو.

دول في أفريقيا:

مصر.

جنوب أفريقيا.

غانا.

نيجيريا.

دول في منطقة الشرق الأوسط:

الإمارات العربية المتحدة.

السعودية.

الدول الغير ملتزمة باتفاقية العمل البحري

على الرغم من أن 174 دولة قد صادقت على الاتفاقية، فإن هناك دولًا لم تصادق عليها أو لا تلتزم ببعض بنودها بشكل كامل، مما قد يترك البحارة في تلك الدول عرضة لبعض الظروف غير المثلى. تتفاوت الأسباب بين دول ذات اقتصادات ضعيفة أو قوانين غير فعالة لتنفيذ الاتفاقية، أو دول لا ترى أن الاتفاقية تتناسب مع نظمها القانونية أو الاقتصادية.

بعض الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية:

الولايات المتحدة الأمريكية:

على الرغم من أن الولايات المتحدة تملك العديد من القوانين التي تحكم العمل البحري، فإنها لم تصدق على اتفاقية MLC 2006. وبذلك، فإن السفن الأمريكية غير ملزمة مباشرة ببنود الاتفاقية.

كندا:

كندا لم تصادق على اتفاقية MLC 2006 حتى الآن، على الرغم من وجود قوانين محلية تغطي بعض الجوانب التي تشملها الاتفاقية.

روسيا:

روسيا ليست من الدول الموقعة على الاتفاقية، على الرغم من أنها تمتلك تشريعات محلية لضمان حقوق البحارة.

البحرين:

البحرين لم تصدق على الاتفاقية بعد.

أستراليا:

أستراليا لم تصادق رسميًا على الاتفاقية، ولكن الحكومة الأسترالية تطبق معايير شبيهة في قوانين العمل البحري.

كيف يتم تطبيق الاتفاقية على السفن؟

تتم مراقبة تطبيق الاتفاقية من خلال نظام التفتيش والمراقبة الذي يتطلب من كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام السفن التي ترفع علمها ببنود الاتفاقية. ويشمل ذلك التفتيش في الموانئ والتأكد من أن السفن التي تدخل إليها تلتزم بالمعايير المتفق عليها.

الدول التي ترفع علمها على السفن:

السفن التي ترفع علم دولة لم تصادق على اتفاقية العمل البحري 2006 قد تكون مستثناة من بعض متطلبات الاتفاقية، وقد لا تتعرض للمراقبة المكثفة في الموانئ الدولية.

السفن التي ترفع علم دولة مصادقة على الاتفاقية يجب أن تلتزم بتطبيق جميع المعايير التي تتطلبها الاتفاقية، بغض النظر عن مكان تواجدها.

الدول “ذات العلم المريح“:

بعض الدول التي لا تصادق على الاتفاقية قد تتيح “علمًا مريحًا” (FLAG OF CONVENIENCE) للسفن التي لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بالعمل البحري. هذه الدول توفر بيئة قانونية مريحة للمالكين البحريين الذين يرغبون في تجنب تطبيق معايير العمل الدولية، بما في ذلك شروط مرافقة السفن، حقوق البحارة، وساعات العمل.

التحديات المرتبطة بعدم الامتثال

استغلال البحارة: في الدول التي لا تلتزم ببنود الاتفاقية، قد يواجه البحارة ظروف عمل قاسية وغير آمنة، مثل ساعات العمل الطويلة، وعدم توفر طعام أو رعاية طبية كافية، مما يعرضهم للمخاطر.

مشكلات في التفتيش: السفن التي ترفع علم الدول غير الموقعة على الاتفاقية قد لا تتعرض لتفتيش دقيق، مما قد يؤدي إلى تفشي المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة.

.

في النهاية 

اتفاقية العمل البحري 2006 (MLC 2006) تمثل قفزة نوعية في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق البحارة وظروف العمل في صناعة النقل البحري. لقد ساهمت هذه الاتفاقية بشكل كبير في تحسين معايير العمل والحفاظ على حقوق البحارة على السفن، مما يعزز رفاهيتهم ويقلل من الحوادث والإصابات. ورغم وجود بعض التحديات في التنفيذ، فإن مبدأ توفير ظروف عمل عادلة وآمنة أصبح معترفًا به عالميًا، ما يسهم في تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

حتى تاريخ آخر تحديث (أكتوبر 2023)، اتفاقية العمل البحري 2006 (MLC 2006) أصبحت من الاتفاقيات ذات الأهمية الكبرى في عالم الشحن البحري، حيث تهدف إلى تحسين شروط العمل وظروف الحياة للبحارة على مستوى العالم. الدول التي صادقت على الاتفاقية تعتبر ملزمة بتنفيذ بنودها، في حين أن الدول التي لم تصادق عليها قد تكون أقل التزامًا بها من الناحية القانونية.